الخطة الاستراتيجية

 العمل في الزراعة يحقق ربحية أكبر وتتعزز تنافسيته ،  الاحتلال أكثر مساءلة تجاه الحقوق الفلسطينية الخاصة بالقطاع الزراعي والريف ،  بيئة قانونية وسياسات حكومية داعمة وممكنة لتطوير القطاع الزراعي والريف ،  دور التعاونيات الزراعية والمؤسسات القاعدية العاملة في الزراعة والتنمية الريفية تعزز ، كفاءة، فعالية، واستدامة الاغاثة ومساءلتها تعززت .


 الهدف الاستراتيجي الأول: العمل في الزراعة يحقق ربحية أكبر وتتعزز تنافسيته

  • تطوير وتحسين انتاجية الاراضي الزراعية والوصول اليها.
  • توصيل المصادر المائية لاغراض الري.
  • تطوير البدائل العلفية، تحسين السلالات، تطوير المناطق الرعوية.
  • تطوير الاقتصاد المنزلي لصغار المنتجين وادماجهم بالسوق المحلي.
  • تطوير ودعم نماذج للشراكة ما بين المزارعين والقطاع الخاص.
  • تطوير منظمومة الاقراض الزراعي على أسس غير تقليدية.
  • تنميط الانتاج الزراعي وربطه مع احتياجات المواطنين.
  • تطوير البنى التحتية للاراضي الزراعية.
  • تعزيز جودة المنتج الزراعي والريفي المحلي.
  • تطوير البنية التحتية لسلسلة الانتاج.
  • تطوير قدرات المزارعين في تلبية متطلبات الحصول على شهادات الجودة لمنتوجاتهم.
  • تطوير وتعزيز العلامة التجارية للمنتج الفلسطيني.
  • زيادة الحصة السوقية للمنتج المحلي.
  • تطوير كفاءة وفاعلية منظومة الارشاد الزراعي.
  • تعزيز البحث العلمي التطبيقي.
  • بناء النماذج الاقتصادية الناجحة.
  • تدريب وتأهيل العاملين بالزراعة وتزويدهم بالمهارات اللازمة في الانتاج وما بعد الانتاج.
  • تقوية وتمكين لجان المزارعين.
  • دعم التعاون والتشبيك بين مختلف الفاعلين.

الهدف الاستراتيجي الثاني: الاحتلال أكثر مساءلة تجاه الحقوق الفلسطينية الخاصة بالقطاع الزراعي والريف

  • رصد انتهاكات الاحتلال وتوثيقها.
  • ملاحقة الاحتلال لتحصيل حقوق المزارعين وتعويضاتهم عن الاضرار.
  • دعم جهود المزارعين في مقاضاة الاحتلال.
  • توجيه الاهتمام بالوضع على المعابر.
  • رصد وتوثيق حركة المنتج الاسرائيلي في الاسواق الفلسطينية.
  • دعم مبادرات المزارعين لاستثمار اراضيهم خلف الجدار.
  • تشجيع وتعزيز حضور المنتج المحلي.
  • مقاطعة منتوجات المستوطنات.
  • تنظيم فعاليات ومؤتمرات بالانتهاكات الاسرائيلية.
  • تطوير معرفة مجموعات التضامن بحجم الخروقات الاسرائيلية لحقوق المنتجين والمزارعين.

 

الهدف الاستراتيجي الثالث: بيئة قانونية وسياسات حكومية داعمة وممكنة لتطوير القطاع الزراعي والريف

  • تطوير منظومة الاعفاءات الضريبية الفلسطينية.
  • تطوير حزمة حوافز اقتصادية للمناطق الزراعية والريفية.
  • تسجيل الاراضي.
  • دعم وتطوير حزمة التأمينات ضد المخاطر المختلفة.
  • تطوير منظومة الاستجابة في الظروف الطارئة.
  • حماية الرقعة الزراعية واستخدام الاراضي.
  • التنسيق والتشبيك مع العاملين في القطاع.
  • النهوض بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية.
  • المراجعة والاستفادة من اتفاقيات التبادل التجاري.
  • مراجعة سياسات الاستيراد والتصدير.
  • العلامة التجارية.
  • تطوير الرزنامة الزراعية.
  • التوعية بمنظومة التشريعات الناظمة.
  • رفع الوعي باهمية التشريعات في حماية المصادر وتخصيصاتها بين القطاعات.
  • دعم وتطوير استراتيجية واضحة للقطاع الزراعي.
  • تطوير نمط المساءلة للقطاع الخاص حول حقوق المزارعين.
  • تفعيل وتطوير معرفة المزارعين بحقوقهم التي كفلتها الموازين.
  • تطوير التعداد الزراعيوربطه مع خطط التنمية.
  • لجان حماية المستهلك.
  • التامين الصحي للمزارعين.
  • ضمان اشراك العاملين في القطاع الزراعي والقطاعات المكملة في صنع القرار.

 

الهدف الاستراتيجي الرابع: دور التعاونيات الزراعية والمؤسسات القاعدية العاملة في الزراعة والتنمية الريفية تعزز

  • تعزيز الملكية الجماعية لمدخلات الانتاج.
  • الميكنة والتصنيع الزراعي.
  • تطوير آليات الشراء الجماعي.
  • تطوير البنية التحتية للتسويق والانتاج.
  • ترويج المنتج المحلي.
  • الشراء والتسويق الزراعي.
  • بناء القدرات.
  • الحوكمة.
  • تنظيم الفئات المستهدفة.
  • تشكيل التعاونيات.
  • تشجيع الاستثمار.

 

الهدف الاستراتيجي الخامس: كفاءة، فعالية، واستدامة الاغاثة ومساءلتها تعززت

  • تجنيد الاموال وتنوع مصادرها.
  • تطوير عوائد ممتلكات واستثمارات المؤسسة.
  • تطوير الدعم اللوجستيي ونظم المعلومات والاتصال.
  • تعزيز آليات الحكم قي المؤسسة.
  • تطوير أنظمة المؤسسة (سياسات وإجراءات).
  • تدريب الكادر.
  • تطوير الاعلام التنموي.
  • تشكيل لجنة العاملين.